ترقی و پیشرفت: جدال تاریخی برسر توسعه

دوستان در این ویدیو به کشمکش تاریخی افغانستان بر سر دو مفهوم «ترقی» و «پیشرفت» پرداخته‌ام. از دوران امان‌الله خان تا امارت کنونی طالبان، هسته اصلی منازعه ترقی بوده است. آیا پیشرفت اقتصادی بدون توجه به عدالت اجتماعی ممکن است؟ آیا ترقی اجتماعی بدون توسعه اقتصادی می‌تواند پایداری ایجاد کند؟ تاریخ افغانستان نشان داده است که برای دست‌یابی به توسعه پایدار، نیاز به تعادل میان ترقی و پیشرفت است. برای جزئیات این بحث، لطفا ویدیو را تماشا کنید.

پیشرفت	ترقی	شماره
پیشرفت در برابر عقب‌مانده‌گی	ترقی در برابر تنزل	۱
پیشرفت حرکت خطی رو به جلو قابل اندازه‌گیری بخصوص از لحاظ اقتصادی است.	ترقی حرکت صعودی و عبور از یک مرحله مناسبات اقتصادی به مرحله دیگر و اجتماعی است که در آن مناسبات آدم‌ها، و شیوه توزیع درآمد و فرصت‌ها به سود اکثریت تغییر می‌کند.	۲
در پیشرفت اولویت به رشد اقتصادی داده می‌شود، حتی اگر این رشد با نابرابری اجتماعی یا نقض برخی حقوق همراه باشد.	در ترقی عنصر عدالت به اندازه پیشرفت مهم است.	۳
پیشرفت اگر با ترقی مناسبات همراه نشود جامعه با نابرابری بیشتر، فساد، و عدم توزیع عادلانه ثروت مواجه می‌شود.	ترقی‌خواهی اگر با پیشرفت اقتصادی همراه نشود، جامعه با رکود اقتصادی، کاهش تولید و کاهش سطح رفاه مواجه می‌شود.	۴
نادر خان و داود خان می‌خواستند جریان ترقی‌خواهی را متوقف سازند و بر پیشرفت اقتصادی تمرکز کنند.	مشروطه‌خواهان مخالف پیشرفت بدون ترقی مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بودند.	۵
آنانی که خواهان گفتگو با طالبان‌اند، می‌گویند زمینه حداقلی برای رشد اقتصادی و پیشرفت مهیا شود و بعد از آن‌که اقتصاد کمی جان گرفت و تولید رشد کرد، شرایط عمومی هم بهبود خواهد یافت.	گروهی از مخالفان طالبان باور دارند که عنصر ترقی در اداره کشور بسیار مهم است. توزیع عادلانه، رعایت حقوق بشر، آزادی بیان و توزیع قدرت به شوراهای محلی برای انکشاف پایدار و متوازن مهم است.	۶
عده‌ای از طالبان نیز خواهان رشد اقتصادی‌اند، ولی مناسبات مترقی را بر نمی‌تابند. «پلان اقتصادی پنج‌ساله» طالبان در شرایطی که مکاتب دخترانه بسته اند، کادرهای غیرطالبانی از ادارات اخراج می‌شوند، و آزادی‌های حداقلی مدنی مردم نقض می‌گردد، مثال امروزی و بسیار آشکار ضعف تاکید بر رشد اقتصادی بدون ترقی است.	وطنداران ترقی‌خواه باور دارند که تغییر ظواهر و عنوان دولت از امارت به جمهوری ریاستی، جمهوری صدارتی، یا برگزاری جرگه، ایجاد پارلمان، شورای علما، ایجاد فدرالیزم یا حتی تجزیه مساله اصلی مردم افغانستان را که نیاز به ترقی و توسعه پایدار است حل نمی‌کند.	۷
برخی طرفداران توسعه اقتصادی باور دارند که استبداد سیاسی و فرهنگی برای تسهیل پیشرفت اقتصادی و انضباط نیاز است.	ترقی‌خواهان از نظر فرهنگی کثرت‌گرا و طالب نظام سکولارند.	۸