برای چه برزمیم؟

مقدمه

اکثریت هم‌وطنان ما جامعه آزاد و مرفه می‌خواهند. اما در درکِ راه رسیدن به چنان جامعه، متاثر از تبلیغات سیاسی، منافع طبقاتی و سطح آگاهی دچار اختلاف نظرند. با این‌حال امروز بیش از گذشته، باور به ناکامی استبداد و تحمیل تک‌رنگی، به ذهن مردم راه یافته است. از همین‌روست که حتی طالبان در اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های سیاسی‌شان ادعا می‌کنند که به همه‌شمول بودن باور دارند. می‌دانیم که آن ادعاها بیان ایدیولوژی طالبان نیست بلکه تاکتیک سیاسی استوار بر ضرورتی می‌باشد که فضای عمومی و محیط حاکم بر افغانستان ایجاب می‌کند. طالبان از آن شعارها استفاده ابزاری می‌کنند، همان‌طوری که تیکه‌داران در بیست سال گذشته، زیر شعار دموکراسی و مدارا مشغول دزدی، قوم‌گرایی و مردم‌ستیزی بودند.

علیه دموکراسی و سکیولاریزم بسیار تبلیغ شده و اکنون کتله کلان مردم گرفتار برداشت‌های نادرست و "آگاهی‌های" کاذب‌اند. ازین‌رو لازم است تا در هر فرصت توضیح دهیم که نظام دموکراتیک زمینه‌ساز رفاه اقتصادی، رشد فرهنگی و آزادی‌های مذهبی است. با طالبانیزم به علم، نان، آرامش و سربلندی نمی‌رسیم. برای شکوفایی ظرفیت‌های فردی و جمعی نیازمند محیط سازنده‌ایم. محیطی که بردباری، رقابت سالم، آزادی فردی و احترام به حریم و حقوق شخصی افراد را میسر سازد.

اگر نیرویی شویم که این اهداف انسانی را به‌طور وسیع تبلیغ کنیم و برای تحقق آن‌ها تشکیلات بسازیم و سازمان‌دهی کنیم، در درون جامعه حمایت گسترده بدست خواهیم آورد. هرچه دیرتر به این مسیر حرکت کنیم، بیشتر رنج خواهیم کشید و قربانی خواهیم داد. اگر امروز همت کرده صفوف خود را برای ساختن چتر نجات منسجم نسازیم، شرایط سخت‌تر خواهد شد.

آنانی که دموکراسی می‌خواهند فرزندان امروزند، توانایی فاصله گرفتن از گذشته را دارند و به آینده نیز همچون فرصت‌های بی‌شمار، نه راه یگانه و ازپیش تعیین‌شده نگاه می‌کنند. این کنده‌شدن از گذشته رمز پیروزی است. اما بدون اتکا به ریشه‌های فرهنگی و گذشته تاریخی، پیمودن راه ترقی آسان نیست.

خوش‌بختانه مبارزه برای دموکراسی و سکیولاریزم در کشور ما سابقه طولانی دارد. پیش‌کسوتان مبارزات دموکراسی و آزادی‌خواهی در گذشته، خطوط اساسی این مبارزه را ترسیم کرده‌اند. در روشنایی نوشته‌های چند تن از آن بزرگان درین جزوه کوشیده‌ام توضیح دهم که چگونه مبارزه برای دموکراسی، آزادی، استقلال و عدالت، و نیز دوری جستن از استبداد، فرقه‌گرایی و تعصب راه نجات است. این نوشته در ماه می ۲۰۲۲ به قالب چهار مقاله در روزنامه هشت صبح نشر گردید. اکنون آن را با اصلاحاتی، درین جزوه به هم‌وطنانِ ترقی‌خواه تقدیم می‌کنم.

برای آزادی برزمیم

در سال ۲۰۲۲ ویدیویی از یک مجلس رسمی مسوولان طالب نشر شد که در آن، مولوی نورالحق، معاون اداره امور آن گروه، پشت تریبون ایستاده بود و از وضعیت «انحرافی» ساکنان کابل سخن می‌گفت. آن مولوی که صورتش پر از موهای جوگندمی است و جایگاه سیاسی‌اش ایجاب می‌کند تا از نیازهای زنده‌گی شهری و معاصر آگاهی نسبی داشته باشد، با ذهنیت بدوی سخت‌گیری‌های گروه‌اش را علیه شهرنشینان افغانستان، به‌خصوص کابلیان، این‌گونه توجیه نمود: «هدف برنامه‌های انحرافی [در نظام قبل از طالبان] این بود که زنان را تشویق کنند تا حجاب اسلامی و حجاب افغانی را از تن خود دور کنند. پیش از حاکمیت طالبان، زنان با نیکر و زیرپوش گشت‌وگذار می‌کردند.»

سخنانی از این دست، از زبان طالبان بسیار شنیده شده است. واکنش مخالفان طالب به این سخنان گوناگون است. گروهی از فعالان رسانه‌ای، رهبران طالبان را به دروغ‌گویی و اتهام‌زنی متهم می‌کنند. باری مدافعان طالبان عکس‌های زنان افغان را از دوران پیش از حاکمیت مجاهدین نشر کرده خانم‌های موبرهنه و مینی‌ژوب‌پوش را نشان دادند که در محوطه دانشگاه کابل مشغول درس و گفت‌وگو بوده‌اند. بعد گروهی که به‌ظاهر مخالف روایت طالبان‌اند آن عکس‌ها را دروغ و ساختگی گفتند و از «عفت» زنان افغان دفاع کردند.

این برخورد محافظه‌کارانه با روایت طالبانی، کارساز نیست. ما باید در جبهه آزادی بایستیم و از نادرستی روش زنده‌گی که طالبان بر مردم افغانستان به نام دین و عفت تحمیل می‌کنند، سخن بگوییم. باید از حق خود برای زنده‌گی آزاد نگذریم. چرا که زنده‌گی شهری و مدرن بدون آزادی‌های فردی و اجتماعی ممکن نیست و هرگونه تقابل با آن منجر به عقب‌مانی، بی‌تحرکی، ضیاع منابع و ضیاع فرصت‌ها می‌شود. باید اذعان کنیم که بلی مردم شهرنشین افغانستان در صد سال گذشته بارها برای گشودن زنجیرهای سنت و رسوم سنگ‌شده از دست‌وپای خود تلاش ورزیده‌اند، به این امید که نیروی بشری کشور فعال شود و زنان و مردان وطن در دانش، ذهنیت و ظواهر با ایجابات عصر عیار گردند. زیرا آنان به‌تجربه دریافته بوده‌اند که بدون آزادی نمی‌توان زنجیره فقر را شکست و بدون رشد اقتصادی نمی‌توان امنیت، استقلال و ثبات را در کشور تامین کرد. آنان دریافته بوده‌اند که انسان عصر ما ناگزیر است به آزادی تن دهد، ورنه در هر میدان و رقابتی سرشکسته خواهد شد.

به آن مولوی و حامیان طالب که نمی‌دانند ساختن زیربناها چقدر نیروی کار و سرمایه نیاز دارد، انکشاف معارف چقدر مهم است و چگونه خانواده‌هایی که در آن مرد و زن کار نکنند، گرفتار گرسنگی و سرشکستگی می‌شوند، باید گفت که آزادی انحراف نیست، بلکه استبداد، تحمیل سنت و فرهنگ قرون وسطایی بر ساکنان شهرهای امروزی انحراف است. نپوشیدن نقاب انحراف نیست، زیرا دختران و زنان را اجازه فعالیت و تحرک می‌دهد، بلکه بستن مکتب دخترانه و منع گشت‌وگذار زنان انحراف است، زیرا فرزندان توانا و مستعد وطن را در چاردیواری خانه مسدود کرده و کشور را از نیروی کار و آبادی محروم می‌کند. باید برای آزادی برزمیم.

در کشور ما تنها سنت بنیادگرایی و زن‌ستیزی وجود نداشته، بلکه پلِ پای و اثر انگشت آزادی‌خواهان نیز در سراسر تاریخ ما آشکار است. ما مجبور نیستیم به سخنان ملاهایی اقتدا کنیم که نه خود غم نان داشته و نه استادان‌شان چند صباح برای نان شکم فرزندان‌شان عرق ریخته‌اند. آنانی که از عشر، ذکات، فطره، خیرات و مساعدت‌های مذهبی زنده‌گی زالووار داشته‌اند، درکی از نیاز مردم ندارند.

باید از مردان و زنانی که همیشه با آبله دست و مهارت خود نان می‌خورند، خانه می‌سازند و فرزند بزرگ می‌کنند پرسید که کدام روش زنده‌گی برای حفظ عفت و آرامش ما مفید است. باید از تحصیل‌کردگان و مبارزانی که مدافع رشد و ترقی کشور بوده‌اند شنید که آزادی چیست و چرا به سود جامعه است.

از داکتر عبدالرحمان محمودی، یکی از مشروطه‌خواهان بزرگ کشور، که زنده‌گی‌اش را به کار و تلاش برای زدودن فقر و ترویج آزادی سپری کرد، نوشته‌هایی در تعریف آزادی و اهمیت آن به جا مانده است. او در ۵۲ سال عمر پربارش چنان درخشان زنده‌گی کرد که برای ما به نماد آزادی‌خواهی و مردم‌دوستی بدل شده است. او داکتر طب بود و معاینه‌خانه‌اش بیشتر مواقع محل رجوع مریضانی بود که توانایی پرداخت هزینه تداوی را نداشتند. محمودی به تجربه آموخته بود که اگر دامن بی‌عدالتی و استبداد از جامعه دور نشود با دعا، مساعدت و طبابت نمی‌توان دردهای وطن‌داران را مداوا کرد. از این‌ رو، او در مبارزات مشروطه‌خواهی شرکت کرد، از بنیان‌گذاران «حزب خلق» بود {با حزب دموکراتیک خلق اشتباه گرفته نشود}، نشریه ندای خلق را نشر کرد و از آن طریق برای گشودن دریچه‌های آزادی به روی جامعه تلاش ورزید. او به تاریخ ۹ ثور ۱۳۳۰ هجری شمسی در ندای خلق مقاله‌ای برای گشودن معنای آزادی نوشته و در آن آزادی را به دو دسته‌ -آزادی قانونی و آزادی وحشیانه- تقسیم کرده بود.

آزادی قانونی

عبدالرحمان محمودی باور داشت که برای زنده‌گی آبرومند، آزادی لازم است. او نوشته است که ما «مجبوریم» طالب حقوق و آزادی خود باشیم و در عین حال به آزادی و «حقوق دیگران نیز تجاوز ننماییم». تاکید او بر لازم بودن آزادی مهم است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آزادی را لازمی دانسته است. در ماده اول آن اعلامیه آمده است: «تمام انسان‌ها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آن‌ها ارزانی شده و لازم است تا با یک‌دیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند.»

محمودی می‌نویسد که برای تحقق آزادی باید حکومت دموکراتیک ایجاد شود تا هرکس بتواند در بیان عقاید و آمال خود و نیز ایجاد تشکیلات و فعالیت سیاسی آزاد باشد و از آن طریق مسوولیت خود را در جامعه ادا نماید. از نظر او آزادی با مسوولیت همراه است. در شروع مقاله‌اش نوشته است که آدم آزاد به قوانین پابند است و حس مسوولیت اجتماعی را در خود می‌پرورد. محمودی در کنار قوانین دموکراتیک و حامی حقوق مردم، حد دیگری را نیز برای آزادی قایل است: آزادی تا جایی مجاز است که مخل و مانع آزادی دیگران نگردد.

مستبدانی چون گروه طالبان، آزادی را معادل بی‌بندوباری تبلیغ می‌کنند. اما داکتر عبدالرحمان محمودی باور داشت که بی‌بندوباری یا آن‌چه او «آزادی وحشیانه» نام گذاشته، ویژه‌ جامعه استبدادی است نه محصول دموکراسی.

آزادی «وحشیانه» یا بی‌بندوباری

از زمانی که طالبان به ارگ برگشته‌اند، شاهد وحشت سیستماتیک و بی‌بندوباری آن گروه بوده‌ایم. طالبان خود را فراتر از قانون، دین و عرف می‌دانند. با ارزش‌های جامعه، اداره و قوانین کشور با بی‌بندوباری تمام رفتار می‌کنند. افراد متخصص و کاردان را بدون اعتنا به اعتراض مردم از کار می‌کَشند و قوماندان‌ها و مبلغان کم‌سواد و بی‌مهارت خود را در پست‌های سیاسی و مسلکی می‌گمارند. ماموران برحال اداره را مثل قاسم قایم[1] از دفتر اختطاف کرده با شکنجه می‌کشند. دست نزدیکان خود را به تجاوز، حق‌کشی و رشوه‌ستانی مثل برادر عالم گل حقانی[2]، رییس پیشین اداره پاسپورت، که ویدیوی پارتی شبانه‌اش نشر شد، باز می‌گذارند؛ اما مانع تحقق حداقل آزادی‌های مدنی مردم می‌شوند. اعدام‌های صحرایی[3] را مسکوت می‌گذارند و یا مثل سراج‌الدین حقانی صرفاً به اعتراف سیاسی بسنده کرده می‌گویند که در برخی موارد قاعده عفو زیر پا شده است. این آزادی وحشیانه و بی‌بندوباری است.

داکتر عبدالرحمان محمودی نوشته است که در حکومت استبدادی «آزادی وحشیانه» وجود دارد، زیرا «حاکم آزاد است که حسب میل و اراده خود با مقدرات مردم بازی کرده و بر حقوق آن‌ها بتازد. آزاد … است که حیات و ممات … مردم را با حرکت دو لب خود تعیین نماید. آزاد و مختار است که هرکه را بخواهد حبس کرده، کشته، مال و جاه‌اش را به تاراج برده و اطفال صغیر و بی‌گناه‌اش را به دار بزند.»

محمودی، گویی در آن مقاله از امروز ما سخن گفته است: «در حکومت استبدادی هرچیز با زور و تحکم اجرا شده بر لب‌ها مهر سکوت بوده و جریان امور به نفع چند نفر خدمت می‌کند.» از نظر او استبداد فسادآور است. اخلاق جامعه را آسیب می‌رساند و انسان‌ها را به رفتارهایی زشت و مخالف منافع جمعی دچار می‌کند: «خلق هم ظاهراً مطیع و منقاد، اطاعت‌کار و فدایی، متملق و چاپلوس بوده و با مداهنه، ریا، نفاق، دروغ‌بافی، چال و نیرنگ روز خود را گذرانیده و جان و مال خود را صیانت می‌کنند.» به نظر محمودی در جامعه دچار استبداد، حتا انقیاد و اطاعت کورکورانه مانع کشتار و سرکوب مردم نمی‌گردد و از این‌ رو، جامعه دایم شاهد «توفان‌های شدید» است.

پیام دیگر محمودی این است که استبداد با اخلاق، منافع جمعی و فردی انسان‌ها مطابقت ندارد، از این رو، پایدار نیست و ما اگر بخواهیم جامعه دموکراتیک بسازیم باید «خوف و دهشت، ریا و چاپلوسی، چال و نیرنگ، فریب‌کاری، رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی و سایر مفاسد اخلاقی خود را که همه زاده استبداد است ترک» گوییم.

برای استقلال برزمیم

اندیشیدن به دوران پس از طالبان به اندازه مبارزه با این گروه مهم است. اگر مسیر مبارزه را درست انتخاب کنیم، کارِ گذار از این مرحله سهل‌تر می‌گردد و ماموریت ما برای ساختن حکومت دموکراتیک نیز موثرتر می‌شود.

سخت‌گیری‌ها، تبعیض و احکام استبدادی طالبان اعلان عفو آن گروه را دروغ ثابت کرده و حلقه محدودیت‌ها بر زنان به حد بستن مکتب، ممنوعیت تحصیل، تحمیل برقع و ممانعت از گشت‌وگذار تنگ گردیده، و این اقدامات هسته‌های اعتراض و نارضایتی را در میان مردم کاشته است. در این چند سال جبهات و محافل تازه برای مبارزه نظامی و سیاسی شکل گرفته‌اند، و رابطه افغان‌های مخالف طالب با کشورهای قدرت‌مند و مفهوم استقلال در فردای آزادی از شر طالبان در محافل روشن‌فکری و رسانه‌ها بحث می‌شود، و توده مردم نیز با توجه به تجربه تلخ دست‌به‌دست شدن کشور بین نفوذ شوروی سابق، کشورهای همسایه، و امریکا و هم‌پیمان‌هایش دچار تردید شده‌اند و نمی‌دانند اگر به طالبان بیعت نکنند به کجا پناه ببرند.

در چهل سال گذشته مفهوم استقلال در افغانستان تغییر کرده و به‌تدریج آن درک ایده‌آل جایش را به برداشت واقع‌بینانه، تسلیم‌طلبانه و ناامیدانه داده است. گروهی از وطن‌داران بعد از این‌همه قربانی که هر بار به تهاجم یک قدرت دیگر و اشغال تازه منتهی شد، دیگر به استقلال باور ندارند و از تلاش‌های ملی برای ساختن کشوری که بر سیاست داخلی و خارجی خود حاکم باشد، ناامید شده‌اند و می‌گویند که صلح، امنیت، کار و آزادی‌های مدنی نسبی از هر راهی که میسر باشد، خوب است.

گروهی دیگر به‌خصوص در میان نخبگان سیاسی و فرهنگی تن به تسلیم‌طلبی داده‌اند و می‌گویند استقلال در این عصر برای کشوری چون افغانستان دست‌یافتنی نیست. ما مجبوریم به یک یا چند کشور خارجی تکیه کنیم تا از استبداد داخلی و حاکمیت نیروهای بدوی نجات یابیم. در میان سیاست‌مداران مخالف طالب از این جمع بسیارند و همین اکنون مشغول جست‌وجوی حمایت خارجی برای «مبارزه» با طالب‌اند. کمبود کلان این رویکرد نبود برنامه برای عبور از دوران دوستی/نفوذ خارجی است. در روش تسلیم‌طلبانه، سیاست‌مداران مثل تاجران بیشتر به بازدهی مالی، گروهی و در بهترین حالت سمتی و قومی پروژه نگاه می‌کنند و در طرح و برنامه‌ریزی آن سهم ندارند. مثل سیاست‌مداران شامل در پروسه بن، این جمع در چارچوبی که زورمندان خارجی طرح می‌کنند، مشغول چانه‌زنی و «حق‌خواهی» می‌شوند، باهم رقابت می‌کنند و از طراحان مزد بیشتر می‌طلبند. این رویکرد در کودتای هفت ثور، فاجعه هشت ثور، امارت اول طالبان، فریب بن و امارت دوم آن گروه اشتباه ثابت شد. دخالت، دوستی، اشغال، تهاجم یا هر نامی که بگذارید به دلیل آن‌که طرف‌های داخلی برخورد تسلیم‌طلبانه به دوستان خارجی خود داشتند، منجر به ثبات و صلح نشد و در نتیجه آزادی و رفاه نیز دور از دست‌رس ماند.

اما یک انتخاب دیگر هم وجود دارد: برخورد واقع‌بینانه با استقلال. در شرایطی که حتا رهبر طالبان که افغانستان را بریده از جهان می‌خواهد، در یک پیام عیدی‌اش اذعان کرده بود که جهان همچون قریه‌ای کوچک و هم‌بسته است، تحقق انتظارات قرن بیستمی از استقلال ممکن نیست و افغان‌ها مثل سایر ملت‌های دچار منازعه و جنگ باید نقش بازیگران خارجی را در تعیین وضعیت میدان سیاست داخلی به رسمیت بشناسند، اما در عین حال نباید به مجریان بی‌صلاحیت پروژه خارجیان بدل گردند. ما باید تعریف بومی اما مناسب وضعیت امروز افغانستان را از استقلال به‌دست دهیم تا بازیگر فعال و صاحب صلاحیت در سرنوشت کشور خود باشیم.

استقلال چیست و برای دست‌یابی به آن چه باید کرد؟

هر وقت صحبت از استقلال و آزادی می‌شود، نمی‌توانیم از مشروطه‌خواهان و شاه امان‌الله یاد نکنیم. دیدگاه شاه امان‌الله در مورد استقلال را در سخنرانی‌ها و اسنادی که از زمان او به‌جا مانده است، می‌توان دریافت. یکی از این اسناد جملاتی‌ است که در سال ۱۹۱۹ پس از اعلام استقلال، در حضور سفیر انگلیس گفته بود. به نقل از کتاب تاریخ روابط سیاسی افغانستان، امان‌الله گفته بود: «بعد از این کشور ما مانند سایر دول و قدرت‌های جهان، آزاد است و به‌هیچ نیرویی به اندازه سر موی اجازه داده نمی‌شود که در امور داخلی و خارجی افغانستان مداخله نماید. اگر کسی به چنین امری اقدام کند، گردنش را با این شمشیر خواهم زد!»[4] در کتاب یادشده، آمده است که امان‌الله بعد از آن رو به جانب سفیر انگلیس کرده پرسید: «آن‌چه را گفتم، فهمیدی؟» سفیر انگلیس با احترام و تعظیم جواب داد: «بلی، فهمیدم».

چیزی را که امان‌الله در سال ۱۹۱۹ گفته بود، اکنون شعار به نظر می‌رسد. همان‌طوری که در زمان خود او و پس از آن ثابت شد، کشورهای فقیر و عقب‌مانده‌ای چون افغانستان نمی‌توانند مثل قدرت‎‌های بزرگ جهان آزاد باشند. هر کشور به اندازه توان اقتصادی، قدرت سیاسی و نظامی‌اش آزاد است. استقلال کامل و درحدی که هیچ نیرویی به اندازه سر موی به امور داخلی و خارجی افغانستان دخالت نتواند، نه در زمان امان‌الله ممکن شد و نه امروز عملی است. خلاف آن‌چه امان‌الله گفته بود، گردن مداخله‌گران را نمی‌توان با شمشیر زد، زیرا مداخله مکانیسم پیچیده دارد و با شمشیر رفع شدنی نیست.

اگر پرده عواطف و احساسات را از آن جملات امان‌الله دور کنیم، لُب کلام او این است که ما مثل کشورهای دیگر می‌خواهیم آزاد باشیم تا سیاست‌های داخلی و خارجی را تعیین کنیم. استقلال امروز نیز همین معنا را دارد. داشتن آزادی داخلی مهم‌ترین عنصر استقلال است.

بیست سال حضور امریکا و ناتو در افغانستان درس مهمی در این زمینه داشت و اهمیت آزادی در تعیین سیاست‌های داخلی را به تجربه برای نسل ما ثابت ساخت. حکومت‌های افغانستان در آن مدت در تعیین بودجه، پلان جنگ، برنامه صلح، انتخابات، ساختن قوانین و پالیسی‌ها، کنترل میدان‌های هوایی و مرزهای کشور با محدودیت‌های بیشتر از روابط دیپلماتیک و سیاست خارجی روبه‌رو بودند. دولت افغانستان می‌توانست در جنگ خاورمیانه اظهار بی‌طرفی کند، از ایران حمایت‌های دیپلماتیک و مالی دریافت نماید و به شرکت‌های چینی قراردادهای بزرگ معادن را بسپارد؛ اما نمی‌توانست مانع طیاره‌هایی شود که نیروهای شورشی را از جنوب به شمال انتقال می‌داد، یا بپرسد که در زندان بگرام چه جریان دارد، فلان عروسی چرا بم‌باران شد و فلان قوماندان چرا بدون اطلاع دولت افغانستان از سفارت شما بودجه مستقل دریافت می‌کند. نبود آزادی در سیاست‌گذاری‌ داخلی و امور اداری و نظامی کشور بزرگ‌ترین ضعف حکومت‌های بیست سال جمهوری اسلامی بود.

گروه طالبان که با توافق امریکا و حمایت پاکستان به کابل برگشته است، نسبت به حاکمیت بیست ساله غیرطالبانی در امور داخلی آزادی عمل بیشتر تبارز داده، اما از استقلال در امور خارجی محروم است. پاکستان، تکیه‌گاه اصلی طالبان، ابزار کافی برای کنترل سیاست‌های داخلی آن گروه ندارد؛ یعنی نمی‌تواند بودجه امارت را پرداخت کند و برای قوماندانان و رهبران محلی طالبان دم‌ودستگاه مستقل بسازد. از این رو، طالبان براساس دساتیر ایدیولوژی خود عمل می‌کنند (مکتب را می‌بندند، زنان را از عرصه اقتصاد، سیاست، تعلیم و اداره حذف می‌کنند و از حضور غیرملایان در پست‌های کلیدی جلوگیری می‌کنند).

برخی از نیروهایی که در بیست سال گذشته در قدرت سهیم بودند و از پروژه «دموکراتیزه‌سازی» کشور سود می‌بردند، خود به دموکراسی باور نداشتند و حتا مثل طالبان آن را منبع فساد می‌خواندند، اما به دلیل عدم استقلال در امور داخلی کاری جز آن‌چه تمویل‌کننده‌گان برنامه می‌کردند، انجام داده نمی‌توانستند.

باید برای استقلال مبارزه کنیم. به خاطر مبارزه با طالبان نباید در دام سازش‌هایی بیافتیم که سناریویی شبیه آن‌چه در بیست سال گذشته اتفاق افتاد، دوباره تکرار گردد. از سوی دیگر، نسبت به استقلال نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم و تعامل با جهان را جدی بگیریم تا کشور در انزوا غرق نشود.

برای دموکراسی و سکیولاریزم برزمیم

حامیان احمد مسعود در سال ۲۰۲۲ یادداشت کوتاه ده فقره‌ای از سخنان او در جلسه «تشکیل شورای عالی جبهه مقاومت» را نشر کرده بودند که در آن از احمد مسعود مثل پدرش احمدشاه مسعود، با عنوان «آمر صاحب» یاد شده و محتوای آن متن کوتاه نیز حاکی از سایه سنگین پدر بر پسر بود. پسر مثل پدر خود را آمر «مقاومت» می‌داند و این مقاومتش را با پسوند اسلامی و ملی هویت می‌بخشد.

در یادداشت سخنرانی احمد مسعود دومین جمله تاکید بر مطابقت مبارزه‌اش با «دین مقدس اسلام» بود. مسعود پدر نیز همیشه تاکید داشت که هرچه انجام می‌دهد بر اصول اسلام استوار است. او خود و جبهه‌اش را مثل هر رهبر سیاسی-مذهبی در قدم اول مدافع دین اسلام می‌خواند. در جمله سوم، رابطه مبارزه‌اش را با اسلام توضیح داده و نوشته است که ما برای آزادی و عدالت مبارزه می‌کنیم و این دو از جمله ارزش‌های اسلامی است. بعد از آن نوشته‌اند که روایت طالبان از اسلام اشتباه و غلط است. حتا «خلاف روح و اصول این دین است». در واقع مسعود پسر مثل پدر، گناه طالبان را در روایت نادرست‌شان از اسلام می‌خواند و نمی‌گوید که ملاها و مولوی‌ها در هیچ حال حق غصب قدرت را ندارند، حتا اگر روایت‌شان از اسلام خلاف روح و اصول دین نباشد.

دموکرات‌ها به این باورند که اگر گروه یا فردی روایت درست از اسلام داشته باشد، نیز مستحق انحصار حاکمیت نیست. دین و سیاست باید از هم تفکیک شوند. مسعود در آن متن و در هیچ جای دیگری نگفته است که نهادهای دین و سیاست باید از هم جدا شوند.

باقی متن، جز فقره آخر، به مسایل تخنیکی داخل جبهه و شورای در حال تشکیل پرداخته بود. در نکته پایانی، نوشته شده بود که جبهه آمر مسعود برای هیچ قومی، هیچ زبانی، هیچ سمتی و هیچ مذهبی مبارزه نمی‌کند. این عبارت از بس در جریان جنگ‌های تنظیمی تکرار شده، حساسیت برانگیز گردیده است. گروه‌های منسوب به اسلام سیاسی و قوم‌گرایان آن را همواره تکرار می‌کردند. در دهه ۱۹۹۰ شعارهایی از این دست سر زبان بیشتر رهبران و قوماندانان جهادی بود. طالبان نیز تاکید دارند که برای قوم و زبان و مذهبی مبارزه نمی‌کنند، بلکه برای «دین مبین اسلام» و مردم افغانستان جهاد کرده‌اند و حالا امارت می‌کنند. اما در عمل همه درگیر علایق بسیار تنگ‌نظرانه سمتی، قومی، زبانی و مذهبی بوده‌اند.

آن یادداشت کوتاه ده فقره‌ای را می‌توانیم از روی یکی از سخنرانی‌های احمدشاه مسعود، زمانی که در کابل یا در پنجشیر می‌جنگید، نیز خلاصه‌نویسی کنیم. این نشانه درجازده‌گی و عدم پیش‌رفت است. چرخیدن به همان گرداب سابق و تجربه شده، راه حل نیست. مردمی که حتا از طالبان امید تغییر دارند و بعد از آمدن آن گروه به کابل مدت‌ها چشم‌به‌راه فرمان، سخن و اعلامیه‌ای نشسته بودند که نشان دهد این طالبان همان متحجران سابق نیستند و مانع مکتب، کار، پوشش و سلیقه موی مردم نمی‌شوند؛ وقتی با گذشت هر روز تاکید طالبان را بر وفاداری به تفاسیر ملاعمری از سیاست، اداره و فرهنگ دیدند، متعجب شدند. در سخنرانی‌ها، اعتراضات و فریادهای مردم ما این تعجب را دیدیم و شنیدم که می‌گفتند ما با چه جماعتی روبه‌روییم که در این بیست سال هیچ تغییر نکرده‌اند و هنوز می‌خواهند امارتی بسازند که بر دُره، محرومیت زنان، سرکوب مخالفان و مخالفت با تعلیم بنا شده است!

از دیدن این‌که مخالفان طالبان نیز با همان عناوین، ادبیات و روش پدران مجاهد خود جبهه می‌سازند، نیز مردم تعجب می‌کنند؛ تعدادی به خشم می‌آیند و بسیاری ناامید می‌شوند که چگونه فرزندان رهبران و قوماندانان جهادی علی‌رغم تحصیلات عالی، اطلاعات نسبی از وضعیت جهان، آشنایی با نسل نو افغانستان و خواسته‌های‌شان نمی‌توانند از سایه پدران خود بیرون شوند و با ادبیات و موضع امروزی سیاست کنند. کسانی می‌پرسند که آیا اینان غیر از حفظ مقام و میراث پدری به ارزش‌هایی که مردم افغانستان را به‌هم پیوند می‌دهد، نیز پابندند؟ کسانی می‌پرسند که اگر احمد مسعود می‌خواهد با طالبان مبارزه کند، چرا از به زبان آوردن سکیولاریسم هراس دارد؟

در افغانستان امروز مردم از دین محروم نشده‌اند، بلکه بزرگ‌ترین محرومیت‌شان نداشتن حکومت مبتنی بر قانون و دموکراتیک است. ما با حاکمیت غیردموکراتیک مشکل داریم و امروز بیش از هر زمان در ذهن دهقان، کارگر، چوپان، معلم، زنِ خانه، دختر محروم از مکتب، پدری که فرزندان مهاجر دارد و جوانی که از کار محروم شده، این سوال مطرح است که آیا تیکه‌داران دینی و قومی حق دارند قدرت را انحصار کنند؟ آیا هنوز و با وجود این‌همه بدبختی بازهم لازم است بر سر حقانیت روایت طالب، جمعیت اسلامی و یا حزب اسلامی از اسلام قربانی داد؟

مهم‌ترین چیزی که از چهاردهه آموخته‌ایم، این است که با انحصارگرایی نمی‌توان به این بحران پایان بخشید. تبلیغ این ایده که سیاست افغانستان عرصه انحصاری اسلام سیاسی است، جبهه مبارزه با طالبان را تضعیف می‌کند. بخش بزرگی از مخالفت با طالبان از بی‌باوری به توانایی حکومت‌های دینی در پاسخ‌گویی به نیازهای مدنی برمی‌خیزد. کتله وسیعی از هم‌وطنان ما به این نتیجه رسیده‌اند که حکومت باید از سیطره سیاست‌مدارانی که دین را ابزار می‌سازند، بیرون شود. مناسب‌ترین محور برای جمع کردن تمام طیف‌های مخالف طالبان تاکید بر ارزش‌های دموکراتیک است. مخالفان طالبان باید انتخابات، حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی تعلیم، آزادی کار و حکومت استوار بر قانون اساسی سکیولار را سرمشق مبارزه قرار دهند تا پیکار با گروهی که این ارزش‌ها را معادل کفر می‌داند، معنا پیدا کند و در نتیجه وطن ما از این چرخه ناتمام جنگ بین برادران دینی بر سر تفسیر درست از دین رها شود.

کدام سکیولاریزم؟

سکیولاریزمی که ما در افغانستان می‌خواهیم، آزادی فردی ستون فقرات آن است. در جامعه سکیولار یک مولوی می‌تواند رییس جمهور شود اما حق ندارد ریش کسی را به زور بلند یا کوتاه کند. او با آن‌که رییس جمهور است اما صلاحیت ندارد کسی را مجبور کند یک نماز را دوبار بخواند، یا به نوع لباس و فرهنگ مردم دخالت نماید. در جامعه‌ی سکیولار لنگی قندهاری بر پکول کنری ترجیح داده نمی‌شود. هردو را مردم می‌توانند آزادانه بپوشند. دولت و نظام حاکم حق ندارد در مورد هیچ کسی قضاوت پیش‌ازپیش کند یا صفت جمعی خوب و بد به یک کتله‌ی انسان‌ها قایل شود. مثلاً در جامعه‌ی طالبانی مردان برتر از زنان اعلام می‌شوند. آزادی مردان بیشتر از زنان خوانده می‌شود و طالبان می‌گویند زنان توانایی برخورداری از حقوق مساوی با مردان را ندارند. اما در جامعه سکیولار هر فرد به‌طور مستقل سنجیده می‌شود. حقوق قانونی افراد مساوی است. ظرفیت هر شخص با توجه به دانش، وضعیت روحی، وضعیت بدنی و سنی‌اش سنجیده می‌شود.

در جامعه سکیولار آدم‌ها با عقل خود درمورد قواعد اجتماعی فکر می‌کنند و تصمیم می‌گیرند نه بر اساس فرمان یک ملا یا متن کتابی که یک مرد روستایی سال‌ها قبل در ایران یا پاکستان نوشته است. مهم‌ترین رکن سکیولاریزم این است که مردم باید باهم مذاکره کنند و تصامیم جمعی بگیرند. فرمان خان، ملا و زورمند معیار نباشد بلکه هر قاعده در اجتماع بر اساس سنجش علمی و با توافق اکثریت طرح و تطبیق گردد.

قانون که در جامعه استبدادی خشک و دایمی تلقی می‌شود، در جامعه سکیولار قابل نقد، تغییرپذیر و اصلاح شدنی است. در جامعه‌ طالبانی تنها ملاها و زورمندان می‌توانند قانون را مطابق منفعت خود تغییر دهند. در جامعه غیرسکیولار با افراد غیرزورمند مثل تبعه و حیوان برخورد می‌شود و حاکمان هیچ حق و آزادی برای بی‌زورها قایل نیستند. هرچند ممکن است حاکمان مستبد بگویند که مدافع و نماینده بیچارگان اند ولی در عمل بیچارگان و محرومان را چون گوسفند گله کرده به هرسویی که منافع خودشان ایجاب نماید، می‌کشانند.

سکیولاریزم به فرد آزادی و درواقع قدرت می‌دهد. ازان‌جایی که متنفذان سنتی، ملاها و زورمندان محلی قدرت و آزادی فردی را پایان سرداری خود می‌دانند، سکیولاریزم را دوست ندارند. در جامعه سکیولار کسی حاضر نیست دست کسی را ببوسد و امر کسی را چشم‌بسته بپذیرد. به همین دلایل کسانی که آدم‌ها را گله می‌خواهند از سکیولاریزم نفرت دارند.

برای عدالت برزمیم

در نیمه اول قرن چهاردهم هجری خورشیدی افغانستان شاهد تلاش‌های ماندگار برای تامین رفاه و آسایش بود. سیاست‌مداران و روشن‌فکران مبارز در آن سال‌ها آرزوهای بزرگ داشتند و می‌خواستند فرزندان‌شان در پایان قرن، بسیار شادتر و سیرتر زنده‌گی کنند؛ اما در ماه‌های پایانی قرن چهاردهم هجری شمسی، افغانستان در دسته‌بندی‌های جهانی رفاه، صلح، شادی، شفافیت و آزادی در قعر جدول‌ها بود. جهان، کشور ما را با صفات «جنگ‌زده»، «بیش‌ازحد فقیر» و «عقب‎افتاده» می‌شناخت. کمک‌های میلیاردی جامعه جهانی به آدرس ملت افغانستان ارسال می‌شد، آب شیرین و خاک زراعتی فراوان بود، کوه‌ها و دشت‌ها پر از ذخایر طبیعی بود و نیروی انسانی این سرزمین نیز یکی از جوان‌ترین‌ها بود؛ اما گرسنه‌گی، عقب‌مانده‌گی و محرومیت از خدمات رفاهی در کابل، پایتخت، بیداد می‌کرد. بیرون از کابل، به‌خصوص ولسوالی‌ها و روستاهای دورافتاده، جز موترهایی که بار و مسافر می‌کشیدند، تلفن‌های مبایل و برخی ابزار و نشانه‌های محدود دیگر که حکایت می‌کرد این مردم در عصر دیجیتال و جهانی ‌شدن زنده‌گی می‌کنند، دیگر به هر کس و هر چیزی نگاه می‌کردی، به ‌یاد قرون وسطا و زمانه‌هایی می‌افتادی که صنعت و دولت‌های مدرن به وجود نیامده بود. حکومت افغانستان و نهادهای کمک‌رسان بر سر تعداد افراد زیر خط فقر توافق نداشتند؛ ولی هر دو تایید می‌کردند که این رقم بیش از ۵۰ درصد است. برخی منابع آن را تا ۶۰ ‌درصد و بیشتر نیز گزارش داده بودند.

در شرایطی که بیش از نصف ساکنان کشور قادر به تامین نان خشک و چای شیرین کافی نبودند، در یکی از همان ماه‌های پایانی قرن چهاردهم هجری شمسی خبری نشر شد که نشان می‌داد اداره امور دولت افغانستان برای کارمندان و مهمانانش ۱۸ نوع گوشت را به بخش تدارکات فرمایش داده است. در آن فهرست طولانی، گوشت پرنده‌گان کم‌یابی چون بودنه و کبک نیز شامل بود. ارزش تنها گوشت‌های فرمایش داده شده برای آن اداره در یک سال، حدود نیم میلیون دالر گفته شده بود. کاپی پیشنهاد این قرارداد را خان‌آغا رضایی، عضو پارلمان پیشین، در صفحه توییتر خود نشر کرده بود[5].

پارلمانی‌ها نیز در همان کشتی چرب و پر از گوشت سوار بودند. آنان معاش هنگفت می‌گرفتند و خرج دسترخوان، محافظان، موترهای تعقیبی (برای هیات اداری) و قراردادهای تجاری‌شان که به نام خود و نزدیکان خود از ادارات دولتی می‌قاپیدند، زبان‌زد خاص و عام بود. فاصله طبقاتی میان رهبران، سیاست‌مداران و اقلیت کوچکی از تاجران، قراردادی‌ها و ماموران بلندپایه‌ دولتی از یک ‌سو و اکثریت مردم بی‌بضاعت افغانستان از سوی دیگر چنان عمیق بود که ده‌ها گروه تروریستی، باندهای آدم‌ربایی و قاچاق مواد مخدر در آن خلا با خاطر جمع مشغول هراس‌افگنی، کشتار و تخریب بودند. چند ماه بعد در اثر تبانی امریکا، حمایت کشورهای همسایه، ناتوانی دولت در دفاع نظامی و بی‌علاقه‌گی مردم به همراهی آنانی که از بودجه غذای سربازان، مکتب کودکان و فرصت‌های شغلی کارگران قصر ساخته بودند و گوشت‌های کم‌یاب می‌خوردند، گروه طالبان بدون مواجه شدن با مقاومت جدی تمام افغانستان را اشغال کرد.

طالبان وقتی برگشتند، جامعه را از حداقل‌ها نیز محروم کردند. مردم در سیطره طالبان در این چهار سال چنان گرسنه شده‌اند که برخی افراد به فروش اعضای بدن و کودکان خود «پناه» برده‌اند. هزاران خانواده کشور را ترک گفته و در کمپ‌ها، حاشیه‌های شهرها و کارخانه‌های ایران و پاکستان آواره‌گی می‌کشند. صدها هزار نیروی متخصص، تحصیل‌کرده و صاحب شغل در سراسر جهان سرگردان شده‌اند.

طالبان از اولین روزهای برگشت به قدرت، پشت به مردم، دسترخوان غنیمت پهن کردند. در روزهایی که خبر فروش جگرگوشه‌های مردم شنیده می‌شد و خبرها حکایت از مرگ هزاران نفر، به‌خصوص کودکان، در اثر فقر و عدم دسترسی به نان و دارو نشر می‌شد، تصاویر رهبران طالب دور دسترخوان‌های بسیار رنگین دست‌به‌دست می‌شد. قوماندان‌ها و متنفذان طالب مثل ملخ بر منابع باقی‌مانده از دولت غنی ریخته بودند و برای تقسیم چوکی‌ها و چشمه‌های عایداتی باهم درگیر می‌شدند. امروز طالبان بر منابع عایداتی رسمی و غیررسمی کشور چنبره زده و از سفره‌های تهی مردم نیز عشر و «حق» می‌گیرند و رهبران و قوماندان‌های‌شان هر روز چاق‌تر و پول‌دارتر می‌شوند. این طرف، وطن برای اکثریت ساکنان به تنور سوزان فقر بدل گشته و نهادهای حقوق بشری بارها گزارش داده‌اند که تنگدستی و گرسنه‌گی در افغانستان چنان عمیق و گسترده شده که در چند دهه‌ اخیر در هیچ جای دیگر جهان دیده نشده است.

آگاهان اقتصادی نقش بی‌عدالتی و فاصله شدید طبقاتی را از علت‌های بنیادی جنگ و بی‌ثباتی می‌دانند. برای آن‌که کشور به رفاه و آرامش برسد، لازم است که عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهیم. شعار مبارزه برای عدالت را تقریباً تمام گروه‌های سیاسی سر می‌دهند و از گروه‌های بدنام و غارتگر نیز آن را می‌شنویم، اما این میدان شاهد مردان و زنان اهل عمل هم بوده است.

از گذشته‌های دور مبارزات نظام‌مند و آگاهانه برای عدالت در سرزمین ما جریان داشته است. بسیار نام‌های درخشان در تاریخ معاصر کشور داریم که با قلم و قدم خود برای عدالت رزمیده‌اند. میر‌غلام‌محمد غبار، یکی از پیش‌تازان این عرصه بود. او در مبارزات پارلمانی، حزبی، روزنامه‌نگاری و تاریخ‌نگاری‌اش به‌شکل پایدار و خسته‌گی‌ناپذیر از عدالت دفاع کرد. این‌جا چکیده دیدگاه او را در مورد عدالت، با استناد به مقاله‌ای که در شانزدهم میزان ۱۳۲۵ در روزنامه «اصلاح» نوشته است، شریک می‌سازم.

زمانی که آقای غبار این مقاله‌اش را می‌نوشت، بورژوازی در افغانستان در حال جوانه زدن بود. سرمایه‌‌گذاران کوچک و متوسط ملی در رقابت با انحصارات داخلی‌ـ‌دولتی و شرکت‌های خارجی پخته‌تر می‌شدند. دولت در هم‌دستی با تعداد معدود تاجران و سرمایه‌داران بزرگ مشغول سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله معادن، پروسس محصولات زراعتی، مالداری و نساجی بود. هم‌دستی دولت، سرمایه‌گذاران و تاجران کلان باعث انحراف مسیر توسعه گردیده بود. جمعی از روشن‌فکران و سیاست‌مداران نسبت به عواقب آن انحراف هشدار می‌دادند و علیه آن موضع می‌گرفتند. غلام‌محمد‌غبار در آن مقاله مفصل‌اش سیاست غیرعادلانه اقتصادی دولت را افشا کرده و از پامال شدن تشبثات کوچک و متوسط، افزایش فاصله طبقاتی که منجر به تشدید فقر عامه مردم و انباشت بی‌رویه سرمایه در دست افراد معدود حکومتی و هم‌دستان‌شان می‌گردید، هشدار داده بود. او برای شرح وضعیت مردم نوشته بود که عامه ملت در شهرها، دهات، دشت‌ها و دره‌ها خوراکی غیر از «گندم و احیاناً بوره و چای، و پوشاکی بدون سانِ کوره و سفید ندارند» اما در سوی دیگر «سوداگرها و کمپنی‌هایی» هستند که از طریق صادرات و واردات هر سال سرمایه خود را چند‌برابر می‌کنند. غبار و روشن‌فکرانی چون او می‌دانستند که آن وضعیت مانع رشد متوازن اقتصاد شده و آتش جنگ و انقلاب را شعله‌ور می‌سازد. از این‌ رو، تلاش داشتند با اعتراض و آگاهی‌دهی، مانع بربادی کشور گردند.

مقاله آقای غبار با واکنش هیات حاکمه روبه‌رو شد. او را به شورای وزیران احضار کرده بازپرسی و تهدید کردند.[6] اما غبار که منافع عمومی ملت را بر امتیازات و مصونیت شخصی ترجیح می‌داد، به روشنگری خود ادامه داد و تسلیم تهدیدها نشد، چنان‌که بارها با محدودیت‌های شغلی مواجه گردید، به زندان افتاد و تبعید گردید.

غبار در مقاله‌اش نوشته است که سوداگرها با اتکا به دوستی و اتحاد حاکمان، در مدت کوتاه سرمایه چند هزاری خود را به میلیون می‌رساندند. این خیانت‌ها در حکومت‌های ۲۰ سال اخیر نیز جریان داشت. قراردادها انحصار می‌شد، زمین‌های دولتی به زورمندان رایگان و یا با قیمت بسیار نازل توزیع می‌گردید[7]، ملکیت مردم عام مثل شیرپور[8] غصب می‌شد، بنادر در انحصار معدودی از رهبران و قوماندانان بود، چوکی‌های اداری و امنیتی فروخته می‌شد و چشمه‌های عایداتی از سوی حلقات نزدیک به هیات حاکمه، غارت می‌گردید. بدین‌گونه هر روز دره فاصله بین مردم گرسنه و هیات حاکمه بیشتر دهان می‌گشود. غبار نوشته است که «سوداگرها» و مقام‌های دولتی فرزندان خود را به ‌خارج کشور اعزام می‌کنند تا آن‌جا تحصیل کرده برگردند و جای پدران‌شان را در غارت پر کنند. در عصر ما نیز  همین روند جریان دارد. حاکمان دوره جمهوری اسلامی در سیستم میراث‌خواری سیاسی‌اش شهره بود. طالبان نیز به همان روش رو آورده‌اند. فرزندان مقام‌های طالبان در کشورهای خارج مشغول تحصیل‌اند، برادران و بسته‌گان‌شان در کار تجارت و سرمایه‌گذاری مشغولند، چوکی‌ها و منابع دولتی را نیز به نزدیکان خود توزیع کرده‌اند. خانواده حقانی (خلیل‌الرحمان حقانی که به تاریخ ۱۱ دیاسمبر ۲۰۲۴ ترور شد، ابراهیم حقانی، سراج‌الدین حقانی، انس حقانی و تعدادی از فرزندان و نزدیکان اینان) که در اداره طالبان صلاحیت و نفوذ گسترده دارد، نمونه‌ای از انحصار است. نشانه‌های بسیاری وجود دارد که رهبران و قوماندانان طالبان از شعارهای مذهبی و دینی استفاده ابزاری می‌کنند تا قدرت و ثروت بیشت به‌دست آورند.

غلام‌محمد‌غبار در مقاله‌اش نوشته است که اقلیت برخوردار و انحصارگر می‌کوشند با میراثی و انحصاری کردن قدرت و ثروت، «با زور و زر، طبقه مخصوص تشکیل» دهند.

عدالت ضامن صلح و ثبات است

بی‌ثباتی و گسست تلاش‌ها در عرصه توسعه و انکشاف، مشخصه‌ اصلی تاریخ معاصر افغانستان است. در شکل‌گیری این وضعیت، عوامل بسیار داخلی و خارجی نقش دارد، اما ناتوانی آنانی که در جایگاه رهبری و هدایت توسعه قرار می‌گیرند، در تامین عدالت، انکشاف متوازن و جلوگیری از غارت منابع و ثروت عامه، یک علت اساسی است. در نظامی که بر اصول غیرعادلانه استوار باشد، به گفته غبار «تجار [و سرمایه‌گذاران] کوچک و طبقه متوسطه که حلقه وصل بین عامه و طبقه عالیه کشور است، به‌تدریج [از بین می‌روند] و خلیج جدایی بین دو طبقه توانگر و ناتوان روز‌به‌روز وسیع‎تر می‌گردد. فقر، مرض و فساد اخلاقی به‌سرعت شیوع می‌یابد و تمام تحمیلات اقتصادی بر شانه توده افتاده‌تر می‌گردد. این است که ضجه و صدای شکایت و نفرت عام‌تر می‌شود».

نفرت و فریاد اکثریت محروم، نخست نادیده گرفته می‌شود، بعد با خشم و سرکوب پاسخ داده می‌شود و عاقبت به خاطر شورش‌ها و انقلاب‌هایی که ریشه در نارضایتی مردم دارد، رشته‌های صنعت، تجارت و آبادی پنبه می‌شوند. نخبه‌گان افغانستان، به‌خصوص آنانی که در دسترخوان سیاست و اقتصاد دو دهه اخیر شریک بودند، هنوز از شوک دودشدن یک‌باره آن‌چه را قاعده و نظام حافظ منافع خود تصور می‌کردند، بیرون نشده‌اند. تاریخ افغانستان و جوامع دیگر نشان داده است نظام و قاعده‌ای که بر عدالت استوار نباشد، برای مدت طولانی از سوی مردم حمایت نمی‌شود و در خلای پشتی‌بانی مردم، دیر یا زود فرو می‌ریزد.

امروز سیاست‌پیشه‌گان برای کشور نسخه‌های گوناگون نجات می‌پیچند. در این نسخه‌ها از عدالت اقتصادی کمتر سخن گفته می‌شود. نسل تحصیل‌یافته و آگاه امروز باید از سایه تبلیغات زورمندان و انحصارگران بیرون شوند و به راه‌حل‌های بنیادی توسل جویند. مبارزه برای جامعه‌ای که در آن منابع و فرصت‌های اقتصادی عادلانه توزیع شود، می‌تواند ما را بدون تفکیک سمت، مذهب، دین، زبان و نژاد دور هم جمع کند و جامعه را در مسیر توسعه عادلانه و پایدار به ثبات برساند.

عدالت، آرمان بشری است

مبارزه برای عدالت، چشم‌اندازی را در برابر ما می‌گشاید که شایسته انسان‌های رهیده از بندهای بربریت است. عدالت‌طلبی نه‌تنها ما ساکنان افغانستان را با تمام رنگ‌ها و تنوع فرهنگی به ‌هم پیوند می‌دهد، بلکه کمک می‌کند تا قفس مرزهای سیاسی و تعصبات قومی، سمتی و زبانی را بشکنیم و به دردهای مشترکی که با مردم منطقه و جهان داریم، بپردازیم. دریابیم که جهان ما گرفتار بی‌عدالتی‌ها و درزهای بی‌شمار شده است. تنها این نیست که دسترخوان برخی مقام‌های طالب بیش از معاش یک‌ساله‌ یک جنگ‌جوی آن گروه است، یا عاید یک‌ساله سرباز اردوی سابق کمتر از قیمت نکتایی یک سیاست‌مدار، مصارف محفل ختنه‌سوری نواسه یک قوماندان، یا تیل یک‌روزه موترهای تعقیبی یک وکیل بود، بلکه فاصله میان کارگران افغانستان، هند، چین، جاپان و امریکا نیز بسیار عمیق شده است.

کارگر ماهر در اروپا ماهانه تا ۳۰۰۰ یورو درامد دارد، اما در افغانستان به دست آوردن ۳۰۰ یورو برای استادکار آسان نیست. عاید سرانه برخی کشورهای عربی به بیش از ۱۰۰ هزار دالر می‌رسد، اما عاید سرانه تعدادی از کشورهای دیگر کمتر از ۱۰۰۰ دالر است. در درون جوامع پیش‌رفته نیز فاصله‌های طبقاتی بیداد می‌کند. در کمتر از سه دهه، از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۵، «خانواده‌هایی که جزو یک درصد جمعیت ثروت‌مند امریکا هستند، تقریباً سهم خود را از مالیات بر درامد دوبرابر کردند[9]». در واقع فاصله طبقاتی این اقلیت با باقی امریکایی‌ها دو برابر شده بود. توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسه‌ای، در کتاب «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» در سال ۲۰۱۴ نوشته بود که ۴٫۵ میلیون نفر (کمتر از نفوس شهر کابل) مالک ۲۰ درصد ثروت جهان‌اند.[10]

افزایش نابرابری اکنون تنها نگرانی مبارزان چپ، کارگران و محرومان نیست، بلکه به نگرانی «همه‌شمول» بدل شده است. انتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل، در ماه جولای ۲۰۲۰ هشدار داد که نابرابری اقتصادها، جوامع انسانی را در سراسر جهان با خطر ویرانی مواجه کرده است[11]. او در سخنرانی دیگر در اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی، نابرابری را در کنار بیماری کرونا، بحران محیط زیست، جرایم سایبری  و تهدیدها علیه صلح جهانی، چالش‌های اصلی بشریت خواند.

دانشمندان محیط زیست، فعالان صلح و محققان بخش صحت افزایش نابرابری را مشکل بنیادی می‌دانند که بدون رسیده‌گی به آن انسان‌ها قادر به مهار جنگ، امراض، گرمایش زمین و فقر نخواهند شد. مبارزه با بی‌عدالتی، ماموریت انسانی است. ما باید برای نجات وطن و جهان خود، در این ماموریت بزرگ سهم بگیریم.

نکته پایانی

بنیادگرایی که چند دهه با دالر غرب، مدارس پاکستان و ایران، و پول و تبلیغات کشورهای عربی در کشور کوچک ما از هر سوراخ دمیده شد تنها طالبان را انتحاری بار نیاورد بلکه ذهنیت عامه مردم را گرفتار اوهام ویران‌گر کرد. طیف‌های مختلف جامعه، جهادی‌زده شدند.

اکنون دوران تازه آزمودن تخیلات بنیادگرایانه تحمیل شده از سوی پروژه‌های سیاسی را آغاز کرده‌ایم. این روزها تنها طالبان آزموده نمی‌شوند، بلکه ملای مسجدی که ضد آزادی زن و مکتب و رسانه تبلیغ می‌کرد، داکتر بنیادگرایی که آرزوی برگشت طالبان را داشت، معلمی که تبصره‌های تکفیری از سیاست می‌کرد، خانواده‌های سنتی که از بازشدن ذهن نسل نو هراس داشتند، و تحصیل‌کردگان غرب‌دیده‌ی دچار توهمات بنیادگرایی همه با چالش مدیریت نان، کار و ایمان خود مواجه شده‌اند. ملت ما ازین روزهای سخت درس‌های بزرگ خواهد گرفت.

بنیادگرایان طالب و حلقات نزدیک به آنان دوباره میدان‌دار شده‌اند. دولت، اقتصاد، مکتب، سیاست و دپلوماسی پیش روی‌شان افتاده و آنانی که به دموکراسی و عقل انسانی شک دارند نیز با مولوی‌ها، دعاها و کرامات در میدان عمل حاضرند. همه به تدریج متوجه خواهند شد که آن دعاهای آهنگین پر از خشونت را که شب و روز به‌گوش یکدیگر پٌف می‌کنند، در عمل گرسنگی، جهالت، مرگ، عقب‌ماندگی و بربادی می‌آورد. متوجه خواهند شد که عقل حساب‌گر بهتر از دعای هوایی است. در خواهند یافت که دموکراسی و ایجاد حکومت استوار بر قراردادهای زمینی و انسانی لازم است.

جامعه افغانستان در پایان این دور حاکمیت استبداد مذهبی قدم بلندتر به‌سوی دموکراتیزه شدن بر خواهد داشت. مردم ما برای آخرین بار بنیادگرایی را مزه کرده و متوجه تلخی کشنده‌اش خواهند شد. آن‌گاه پادزهری خواهند یافت. مبارزان آزادی‌خواه، دموکرات و عدالت‌طلب مسوولیت دارند تا برای تدارک آن پادزهر گردهم آیند، گفتگو کنند و پا به میدان بگذارند.

به آینده درخشان افغانستان امیدوار باشیم. ملت ما پیراهن چرکین سنت و عقب‌ماندگی را برای آخرین بار به تن کرده است. نیرویی برای گذر دادنِ ملت ازین مرحله زاده خواهد شد و آن لباس چرکینی را که غبار گفته بود، از تن ملت کشیده به خاک خواهد سپرد.

پایان

پاورقی‌ها:

[1]  قاسم قایم، افسر تحصیل‌کرده وزارت داخله بود. به نقل از رسانه‌ها، او پس از سقوط دولت در ماه اگست ۲۰۲۱، از ترس انتقام وظیفه‌اش را ترک گفته بود اما به تشویق طالبان و اعلان "عفو" دوباره به وزارت داخله پیوسته بود. بستگان آقای قایم به روزنامه هشت صبح گفته بود که طالبان آقای قایم را از دفتر کارش اختطاف کرده در جای نامعلوم زیر شکنجه کشته بودند. جسد آقای قایم را روز یکشنبه، ۲۸ حمل ۱۴۰۱ به خانواده‌اش تسلیم داده بودند.

[2]  به‌تاریخ ۲۲ حوت ۱۴۰۰ ویدیویی در رسانه‌ها نشر شد که نشان می‌داد، برادر رییس اداره پاسپورت طالبان مشغول عیش‌ونوش در یک پارتی خصوصی است. طالبان متهم‌اند که از پاسپورت برای گرفتن رشوت و اعمال فشار استفاده می‌کنند. برخورد آن گروه با افراد غیرطالبی که هنگام شراب‌نوشی و پارتی مختلط گرفتار شوند، بسیار خشن است. بارها تصاویر افراد متهم به "فساد" نشر شده است که در کوچه‌ها و میان مردم به‌حالت بسیار تحقیر آمیز تشهیر می‌شوند. برادر عالم گل حقانی اما مجازات نشد. مدتی بعد از آن خبر افرادی در رسانه‌ها نوشتند که او را در شهر دٌبی دیده‌اند.

[3]  اواسط اپریل ۲۰۲۲، روزنامه نیویارک تایمز در یک گزارش تحقیقی افشا کرد که طالبان در شش ماه اول حاکمیت دوباره خود نزدیک به 500 کارمند و افسران نظامی دولت پیشین را کشته و سربه‌نیست کرده اند. مدتی بعد، سراج‌الدین حقانی در یک سخنرانی اذعان کرد که طالبان در مواردی اعلان عفو را نقض کرده‌اند.

[4] دبلين ادمک، تاريخ روابط سياسی افغانستان، ترجمه علی محمد زهما، ص ٨

[5]  براساس گزارشی که به‌تاریخ ۵ ثور ۱۳۹۶ در آژانس خبری پژواک نشر شده است، حکومت اشرف‌غنی، در ۱۴سرطان سال قبل زیر عنوان حمایت از سرمایه‌‌گذاری و تشویق سکتور خصوصی کشور، قرارداد سرمایه‌گذاری روی ١٤٣جریب زمین ملکيت ادارۀ مستقل هوانوردى ملکى را جهت تأسیس شش فابریکۀ صنعتی، با شرکت الکوزی گروپ امضا کرد. بر اساس آن گزارش زمین یاد شده به هر جریب به قیمت ۵ هزار دلار به شرکت الکوزی داده شده بود، درحالی که قیمت بازار آن فی جریب ۱۴ هزار دالر امریکایی بود. در زمان کرزی نیز نزدیکان رییس جمهور، معاونان او و تعدادی از قومندان‌ها و زورمندان زمین‌های دولتی را به‌بهانه‌های گوناگون تصاحب کرده شهرک ساختند و به مردم فروختند. در گزارش دیگری که سه شنبه، اول دلو ۱۳۹۸ در ویب‌سایت اندیپندنت فارسی، به قلم فریدون آژند نشر شده بود، آمده است که حدود ۱.۶ میلیون جریب زمین دولتی از سوی زورمندان و حتی مردم عادی غصب شده است. در آن گزارش آمده است که "به تاریخ ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۱ روزنامه هشت صبح، گزارش تحقیقی را به نشر سپرد که بر اساس آن، در حدود ۲ میلیون جریب زمین دولتی در افغانستان غصب شده بود." طبق گزارشی که به‌تاریخ ۲۷ می ۲۰۰۸ در ویب‌سایت بی‌بی‌سی نشر شده بود، یوسف پشتون وزیر شهرسازی حکومت کرزی در یک نشست خبری گفته بود: "سالانه حدود چهارصد هزار تا پنج‌صد هزار جریب زمین را از دست می‌دهیم که حد متوسط آن روزانه از یک هزار تا یک و نیم هزار جریب می شود."

[6] شیرپور منطقه‌ای در مجاورت ساحه اعیان‌نشین وزیراکبرخان است که در سال ۱۳۸۲ ساکنان اصلی آن به‌زور پولیس رانده شدند و زمین کلبه‌های آنان به وزیران، قومندانان و وکیلان توزیع شد. در آن سال علی‌احمد جلالی وزیر داخله بود و بصیراحمد سالنگی قومندان امنیه شهر کابل. به‌تاریخ ۱۳ سنبله آن سال، نیروهای پولیس به منطقه شیرپور ریختند و باشندگان آن را به‌زور از خانه‌های‌شان راندند. این اقدام واکنش بسیاری برانگیخت و شیرپور را مردم به‌اعتراض شیرچور نام گذاشتند. شیرپور که در قرن نوزدهم زندان مبارزان ضد انگلیس بود و برخی‌ها به‌این باورند که آن منطقه به دلیل پٌر بودن زندان‌ها از شیران {مبارزان} شیرپٌر خوانده شده و بعدها میرزا نویسان آن را شیرپور نوشته‌اند. در چور شیرپور به نقل از یک پست فیسبوکی امرالله صالح، جز چند نفر محدود، همه کلان‌های سیاسی و زورمندان سهم داشتند. صالح که در آن زمان رییس عمومی امنیت ملی بود، در ماه حوت ۱۳۹۶ نوشته بود که غیر از داکتر عبدالله، سپنتا و خود صالح، تمام وزیران و رییسان ادارات {عمده} و تمام والیان بانفوذ در شیرپور زمین دریافت کرده بودند.

[7] جلد دوم تاریخ غبار، ص ۲۷۷، نسخه دیجیتال، انتشارات محسن

[8]  https://www.bbc.com/persian/afghanistan-55811047 

[9] آینده علوم سیاسی، گری کینگ و دیگران، ترجمه محسن عسکری جهقی، ص۲۲۱

[10]  توماس پیکتی، سرمایه در سده بیست‌ویکم، ص ۶۲۷، درجمه ناصر زرافشان

[11]  https://news.un.org/en/story/2020/07/1068611